الفصل الرابع عقوبة الفرية
وإذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها ؛ ففيها العقوبة بغير ذلك، فمنه حد القذف الثابت في الكتاب والسنة والإجماع، قال الله : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيرٌ) [النور: ٤ - ٥ ] .
فإذا رمى
الحر محصناً بالزنا واللواط فعليه حد القذف، وهو ثمانون جلدة،
وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيراً.
وهذا الحد يستحقه المقذوف؛ فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء، فإن عفا سقط عند جمهور العلماء؛ لأن المغلب فيه حق الآدمي كالقصاص والأموال، وقيل: لا يسقط تغليباً لحق الله، لعدم المماثلة كسائر الحدود.
ولو قيل إن هذا يرجع إلى رأي الإمام إذا رأى أن إقامته فيها ردع للناس
عن التهاون بهذه الكلمات، فليفعل
وإن كانت المسألة بالعكس، وأن هذا القاذف أيضاً ليس من أهل الألسن
السلطة، فيكون العفو ممن له الحق مسقطاً للحد، يعني لو قيل بهذا لكـان قـولاً وسطاً؛ لأنه قول فيه تفصيل بين قولين مطلقين.
٤٣٣
ص ٤٣٣