له حد ينتهي إليه مثلوا له بمار الأنف وماري الأنف وهو الذي ما لان
منه، فالأنف له قصبة هي العظم، وله مار : وهو الغضروف اللين، فلو قطع مارنه أمكن القصاص، لكن لو كسره من العظم - أي القصبة ـ لم يمكن، وهذا في الزمن السابق، مسلّم أن القصاص في غير مفصل لا يمكن لتعذر المساواة، لكن في وقتنا الحاضر وبعد تطور الطب يمكن القصاص ولو لم يكن من المفصل.
وإذا أثبتنا القصاص فهل نثبته بالنسبة أو بالمقدار؟ بالنسبة قد يكون أحدهما طويل الذراع فإذا قدرنا بأن المجني عليه طويل الذراع وأن الجاني قصير الذراع، وقلنا بالمقدار ؛ فربما نقطع كل ذراعه، وإذا قلنا بالنسبة؛ عرفنا كم نسبة المقطوع من يد المجني عليه قالوا النصف نأخذ من الآخر النصف.
وقول المؤلف: (الدية المحدودة أو الأرش) يسميها الفقهاء (الحكومة)،
ويقول : الواجب بالجراح إما دية وأما حكومة وهي الأرش.
الأرش كيف نعرفه؟ هل الحر يباع ؟ نقول : يقدر كأنه عبد ليس فيه جناية، ثم يقدر وهو عبد فيه جناية، فإذا قدرنا أن هذا الرجل لو كان عبداً قبل الجرح لكان يساوي عشرة آلاف وبعد الجرح يساوي تسعة آلاف كم نعطيه؟ عشر الدية، لأن المقدار ينسب إلى الدية، فألف ريال بالنسبة إلى عشرة تساوي عُشر، فنعطيه عُشر دية هذا العضو، ويسمى هذا حكومة، إلا أنهم قالوا: إذا كانت الحكومة في موضع له مقدر فإنه لا يبلغ بها المقدر، مثال ذلك: الموضحة في الرأس والوجه، يعني لو شجه حتى ظهر العظم تسمى هذه الموضحة، وفيها خمس من الإبل، فلو أن أحداً جنى على رأس إنسان وشجه ولكن لم يتبين العظم و قدرنا أرشه فإذا هو يبلغ ستة من الإبل، هل نعطيه ستا من الإبل؟ لا. لا نعطيه الأرش، لأنها زادت عن المقدر فيما هو أعظم منه، وكذلك لو قالوا: خمسـة مـن الإبل، قلنا: لا نعطيه خمسة من الإبل؛ لأن الشرع جعل في الموضحة خمساً من
٤٢٤
ص ٤٢٤