عرض عليهم فأبوا.
سؤال: ما يقال من هذا الحديث أن الأمر قد يكون للاستحباب إذا دلت
القرينة على ذلك؟ في قوله إلا أمر فيه بالعفو؟
الجواب: يعني لأن هذا حق الإنسان
وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر، فأما الذمي؛ فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم؛ كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولاً أو تاجراً، ونحو ذلك؛ ليس بكفء له وفاقاً، ومنهم من يقول: بل هو كفء له.
وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد
وقد سبق لنا أن الصحيح أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقاً؛ سواء كان ذمياً
أم معاهداً أم مستأمناً.
وأن الصحيح أيضاً أن الحر يقتل بالعبد.
وقوله: (كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولاً أو تاجراً، ونحو ذلك؛ ليس بكفء له ،وفاقاً، ومنهم من يقول: بل هو كفء له)؛ لا تعارض هنا ، ومثل هذه العبارة تدل على أن الخلاف في المسألة قليل.
والنوع الثاني: الخطأ الذي يشبه العمد ، قال النبي : «ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد ما كان في السوط والعصا مائة من الإبل، منها: أربعون خلفة في
بطونها أولادها (۱).
معناها،
من حديث أنس له.
(١) رواه أبو داود (٤٥٤٧ كتاب الديات باب في دية الخطأ شبه العمد والترمذي (۱۳۸۷) كتاب
٤٢١
ص ٤٢١