يعني لو قيل: إذا لم نجد من تتوفر فيه القوة والأمانة على وجهه الأكمل، نقول: نختار الأصلح فالأصلح، وإذا اختار الأصلح مثلاً في وقته وحسب واقع الناس وتبين أنه غير صالح وجب أن يعدل عنه، فلو مثلاً وظف إنسانا قد أخذ مرتبة الدكتوراه في الفقه، ثم ولاه القضاء، وتبين أنه يضرب (سلمى بأجل) يعني: جبلين متباعدين ، لكن يضرب بعضهما البعض، وليس عنده من فقه ولا ما عند العجائز، وهو يحمل الدكتوراه؛ هل نقول : إن مرتبته العلمية التي أخذها وقد يكون أخذها بغش؛ هل تبرر أن يبقى في ولاية الحكم بين الناس ؟ لا، لا والله لا تبرر أبداً، يجب أن يزال.
(1)
وليس بالمراتب الوضعية - بالشهادات الحاضرة - ليست هي التي يقاس بها الرجل، كم من إنسان ليست عنده هذه الشهادة ولو وقف مع هذا الذي معه شهادة (الدكتوراه، الدكتوراه، الدكتوراه) ثلاث مرات؛ لم يقف أمامه، وعجز أن يقابله هذا الذي ليس عنده إلا شهادة الابتدائي لكنه جيد في الفقه، وهذا شيء
مشاهد.
فالحاصل أن الواجب أن نولي الأمر من هو أهله بالمعنى الحقيقي، لا بالمراتب الوضعية لكن قد يقول السلطان أو ولي الأمر الكبير: أنا لا أستطيع أن أمحص الناس كلهم، وأستبرأ الناس كلهم، فهذه الشهادات تعينني.
قلنا: أنت معذور، وهذا ما تقدر عليه، ولكن إذا تبين لك أن هذا ليس بأهل فالواجب عليك إزالته حتى ولو احتج عليـك بقوله: أنـا رجـل عنـدي الدكتوراه منذ عشرين سنة. نقول ولو كان ما دام تبين فشلك فلا يجوز لنا أن نوليك أمور المسلمين لا في القضاء ولا في التدريس ولا في غيرها.
(1) أخشى أن يكون سمعي غير صحيح والصواب سلماً بأجل والسلم هو بيع أجل بمعنى الأجل، والتأجيل !! يراجع !
٤٠
ص ٤٠