شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٣٩٧

بالمباح الجميل على الحق؛ فهذا من الأعمال الصالحة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في بضع أحدكم صدقة». قالوا: یا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له أجر؟ قال: (أرأيتم لو وضعها في حرام، أما يكون عليه وزر؟ قالوا: بلی! قال: (فلم) تحتسبون بالحرام، ولا تحتسبون (بالحلال (۱) ؟ وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة تضعها (بالضم، وفي نسخة تجعلها، وهذه أحسن في في (ن: (فم (امرأتك) (۲). والآثار في هذا كثيرة. فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة ،أفعاله وكانت المباحات من صالح أعماله؛ لصلاح قلبه ونيته والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهره من العبادات رياء؛ فإن في الصحيح أن النبي لو قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لهـا سائر الجسد، ألا القلب) (۳). وهي (۱) رواه مسلم بنحوه (١٠٠٦) كتاب الزكاة باب بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، من حديث أبي ذره (۲) رواه البخاري (١٢٩٥) كتاب الجنائز باب رثى النبي سعد بن خولة، ومسلم (١٦٢٨) كتاب الوصية باب الوصية بالثلث من حديث سعد له. (۳) رواه البخاري (٥٢) كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه، ومسلم (١٥٩٩) كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات من حديث النعمان بن بشير . ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.