شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٣٧٢

يد وهم صاغرون. و من سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم، إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب. قوله: (إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب مراد الشيخ رحمه الله: أنه يقاتل حتى يكون الدين كله الله، سواء كان المقاتلون كفاراً أم مسلمين، ولهذا نقاتل الخوارج ونقاتل الطائفة الممتنعة عن شعائر الإسلام، ولو كانت تنتسب إلى الإسلام. أما ما يتعلق بالجزية فالقرآن الكريم نص على طائفتين هما: اليهود والنصارى قَيلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن ید [ التوبة : ۲۹] . وثبت في السنة أن النبي أخذ الجزية من مجوس هجر وهم مجوس ليسوا من أهل الكتاب، وهذا في البخاري. ، (1) وثبت في السنة حديث بريدة بن الحصيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أمره بتقوى الله وبمن معه ومن المسلمين خيراً وذكر أشياء (Y). منها: أنهم يقاتلون الكفار إلا أن يسلموا أو يعطوا الجزية، وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الكفار من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين والوثنيين والشيوعيين؛ لأنا إذا أخذنا منهم الجزية صار الظهور لدين الإسلام، وهم أذلة حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ) (۱) رواه البخاري كتاب الجزية والموادعة باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، من عبد الرحمن ابن عوف . (۲) رواه مسلم (۱۷۳۱) كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث..... ۳۷۲
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.