شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٣٥٥

وأما الساحر؛ فالساحر قسمان: قسم يسحر بأدوية؛ فهذا يقتل لدفع شره ودرء مفسدته. وقسم يسحر عن طريق الشياطين وتسخيرهم؛ فهذا كافر؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُر [ البقرة: ١٠٢ ]، فهذا يقتل كفراً. وعلى كل حال فالساحر يجب قتله إما لردته إن كان سحره يوجب للكفر، وإما لدرء مفسدته، وذكر المؤلف رحمه الله حديث جندب مرفوعـاً وموقوفاً: (حد الساحر ضربه بالسيف، وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة قتله لكن يقول بعضهم قال: لأجل الكفر، وبعضهم قال: لأجل الفساد في الأرض، ولكن جمهور هؤلاء الذين يقتلون يرون قتله حداً، فيكون واجباً في كل حال، حتى لو لم يوجد إلا ساحر واحد لم يسحر إلا مرة واحدة، يعني: لم يحصل منه الفساد فإنه يقتل إذا قلنا: إنه حد، ولكن كما قلت لكم الصحيح: إن الساحر من كان سحره كفراً فإنه يقتل ردة، وهـو كافر، وإن كان لأجل الفساد فإنه يقتل حداً أو تعزيراً لدرء مفسدته. بقي أن يقال إذا قلتم إنه يقتل كفراً فتاب؛ فهل تقتلونه؟ نقول: أما على رأي من يرى أن الساحر لا تقبل توبته؛ فإنه لا يُقبل منه ويقتل ولو تاب. وأما على القول بأنها تقبل وهو الصحيح؛ فإنه لا يقتل إن تاب وعلمنـا توبته، وأنه تجنب ذلك، وصح عندنا أنه تائب؛ فإنه لا يقتل وبهذا يعرف الفرق بينه وبين القول بأنه يقتل حداً؛ لأننا إذا قلنا يقتل حداً وتاب بعد القدرة؛ فإنه لا تقبل منه التوبة. ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.