شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٣٥٢

يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، والله عز وجل ليس يقدر ذلك، لكن غلاتهم أثبتُ في القواعد منهم لأن المقتصدين منهم يقولون: إن الله يعلم ما يعلمه العباد قبل أن يقع ، لكن ليس داخلاً تحت مشيئته، ولا في مخلوقاته، وأما غلاتهم كمعبد الجهني فإنه قال: إن الله لا يعلم فعل العبد حتى يقع، وهذا أقعـد مـن حيـث القاعدة؛ لأنه كيف يعلمه ثم يقع على غير مشيئته؟ ولهذا قال الشافعي رحمه الله: جادلوهم أو قال: ناظروهم بالعلم - أي القدرية - فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به ، خصموا، كيف ذلك؟ إن أنكروا العلم كفروا لأنهم أنكروا ما كان معلوماً بالضرورة مـن ديـن الله وإن قالوا: لا. بل يعلم فحينئذٍ يخصمون؛ لأنهم يقال لهم: إذا كان الله يعلم؛ فهل يقع ما شاءه العبد على خلاف معلومه، أو على وفق معلومـه؟ إن قالوا: على خلاف معلومه أنكروا العلم ،فيكفرون، وإن قالوا : على وفاق معلومه صــار فاعلاً بمشيئة الله. فهؤلاء القدرية ينكرون تعلق أفعال العبد بمشيئة الله وخلقه، ويقولون: الإنسان حر كامل الحرية يفعل ما يشاء بغير مشيئة الله ويدع ما شاء بغير مشيئة الله، وليس فعله مخلوقاً الله. وعلى العكس من ذلك الجبرية يقولون: الإنسان لا يفعل شيئاً ولا يدع شيئاً إلا بمشيئة الله وبعلم الله، وهو - أي الإنسان - يتحرك بغير إرادة، فـلا فـرق عندهم بين من نزل من السقف مع الدرج رويداً رويداً، ومن دفع. مـن أعلـى الدرج ولم يعي إلا في آخر الدرجة، يقولون: لا فرق كلا الاثنين فعل ذلك بغير اختيار منهما مكرهان على ذلك. فلما قيل لهم: هذا خلاف المحسوس، وهذا يقتضي أن يكون الله ظالماً للعبد ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.