شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٣٤٨

ولا يبلغ بمن فعل ما دون الزنى حد الزاني، وإن زاد على حد القاذف؛ كما روي عن عمر بن الخطاب : أن رجلا نقش على خاتمه وأخذ بذلك من بيت المال فأمر به فضرب مائة ضربة، ثم ضربه في اليوم الثاني مائة ضربة، ثم ضربه في اليوم الثالث مائة ضربة (١). المال، نقش على خاتمه يعني على خاتم عمر يعني زور الخاتم وأخذ مـن بـيـت يعني من جاء للخازن وعرض عليه الصحيفة وإذا فيها خاتم عمر؛ فأخذ بيت المال فضربه عمر ثلاثة أيام، والظاهر - والله أعلم ـ أن عمر وزعها على هذه المعصية التي تضمنت ثلاث معاصي: التزوير والتغرير وأكل المال بالباطل، التزوير في الخاتم والتغرير مع الخازن، وأكل المال بالباطل أخذه من بيت المال، فلهذا وزع العقوبة على ثلاثة أيام. والصواب في هذه المسألة أن التعزير لا يحد لكن إذا عزر بجنس من جنس ما فيه الحدود؛ فإنه لا يبلغ الحد، مثلاً: ما دون الجماع مع امرأة أجنبية لا يعــزر (۱) ذكره ابن قدامة في «المغني» (۹ / ١٤٩) عن عمر، ووجدته موصولاً عن عمر بن عبد العزيز في «الحلية) (٥ / ۳۱۱). وفي الإصابة في تمييز الصحابة) (٦ / ٣٦٩ / ٨٦٠٩) قال الحافظ ابن حجر: معن بن زائدة ذكر أبو الحسن بن القصار المالكي أن عمر رفع إليه كتاب زوره عليـه معـن ابن زائدة ونقش مثل خاتمه فجلده مائة ثم سجنه فشفع له قوم فقال: ذكرتني الطعن وكنت ناسيا ثم جلده مائة أخرى ثم جلده مائة ثالثة وذلك بمحضر من العلماء ولم ينكر عليه أحد فكان ذلك إجماعاً. هذا : قال ابن حجر الشأن في ثبوت ذلك فإن ثبت فيحتمل أن يكون فعل ذلك بطريق الاجتهاد فلم ينكره لأن مجتهداً لا يكون حجة على مجتهد فلا يلزم أن يكونوا قائلين بجواز ذلك فأين الإجماع من حيث الحكم وأما إدراك معن العصر النبوي فواضح فلو ثبت لذكرته في القسم الثالث لكن معن بن زائدة لم يدرك ذلك الزمان وإنما كان في آخر دولة بني أمية وأول دولة بني العباس وولي إمرة اليمن وله أخبار شهيرة في الشجاعة والكرم ويحتمل أن يكون محفوظا ويكون ممن وافق اسم هذا واسم أبيه على بعد في ذلك. ٣٤٨
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.