شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٣٤١

الكلام حول حال الذنب. وقوله : ( فيُعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم، أكثر مما يعاقبه من لم يتعرض إلا لمرأة واحدة أو صبي واحد). فإن هناك شيء من الاختلاف في النسخ؛ ففي نسخة: ما لا يعاقبه. وهناك نسخة أخرى: (بما لا يعاقب). وعلى كل حال المعنى واحد؛ فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقبه والتي بحذف الباء أحسن ما لا لأنها تشمل الكمية والكيفية. يعني بشدة الضرب مثلاً. وزيادة (أكثر) تحذف. وليس لأقل التعزير حد، بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان، من قول وفعل، وترك قول، وترك فعل، فقد يعزر الرجل ،بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له، وقد يعزر بهجره، وترك السلام عليه حتى يتوب، إذا كان ذلك هو المصلحة. يقول: ليس لأقله حد، وهذا في الكمية، وليس له نوع معين؛ لأن المقصود التأديب والإصلاح، فبأي شيء حصل التأديب والإصلاح حصل المقصود فمثلاً: قد نعاقبه بالقول نوبخه أمام الناس أو أمام أصحابه، أو ما أشبه ذلك. أو بالفعل فنضربه ، وأيهما أجدى؟ يختلف بعض الناس لو تقول له أشد عليه من مائة سوط، وبعض الناس لا يهمه. كلمة فهي ويمكن يعاقب بأخذ المال وأيهما أشد الضرب أو أخذ المال؟ يختلف فالبخيل أخذ المال عليه أشد، ولهذا يقال: إن رجلاً عثر أعدمه إصبعه، فجعل ينظر فوجد أن الإصبع قد انجرح والنعل لم يأته شيء، فقال الكلمة المشهورة عند ٣٤١
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.