شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٣٣٧

أو يرتشي في حكمه ما معنى يرتشي؟ أي يأخذ الرشوة في حكمه، يعني: ما يحكم إلا إذا رشي، وكذلك أيضاً الموظفون عند الدولة الذي لا يسيرون أعمال الناس إلا برشوة هؤلاء أيضاً يجب أن يعزروا؛ لأنه في هذه الحال تتعطل مصالح الناس، ويغنم المصلحة من يقدم رشوة أكثر ، فإذا علمنا أن هذا الموظف يأخذ الرشوة سواء كان يقول لصاحب الحق أنا لا أعطيك الحق إلا بكذا وكذا، أو يعرف منه ذلك بقرينة الحال بحيث يعده يوماً بعد يوم: انت غداً أو بعـــد غــد؛ نعلم أنه لم يفعل ذلك إلا من أجل الرشوة؛ فهذا أيضاً يعزر ويعاقب. (أو يحكم بغير ما أنزل الله) وهذه المسألة يريد بها شيخ الإسلام ما لم يصل إلى حد الكفر، فإن وصل إلى حد الكفر فهو مرتد لكن من حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو لضرر المحكوم عليه، أو لنفع المحكوم له، وهو مقر بأن حكم الله هو الحق؛ فهذا يعتبر فاعلاً لمعصية ويعزر. فشيخ الإسلام يريد من لم يصل إلى حد الكفر أما من وصل إلى حد الكفر فهو مرتد، ومثال للذي لا يصل على حد الكفر ما ذكرته هوى في نفسه أو ضرر المحكوم عليه أو نفع المحكوم له فإذا كان كذلك ؛ فإنه لا يكفر ولكن يكون ظالماً أو فاسقاً. والله أعلم. والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : كفر وظلم وفسق، كما هو في الآيات الثلاث الكريمات في سورة المائدة: فمن حكم بغير ما أنزل الله معرضاً عن حكم الله، جاعلاً حكم غير الله في محل حكم الله؛ فهذا كافر، لأنه لم يرضى بالله رباً ولا بشريعته ديناً، هذا يكفر حتى لو صلى وصام وتصدق وحج. ولا يحل له أن يحج أيضاً أن الله يقول: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا [ التوبة: ٢٨ ] . ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.