الخطاب رضي
الله عنه
ولما كثر الشرب في عهد أمير المؤمنين عمر بن لدخول أناس في الإسلام وهم حديثو عهد بكفر، فكثر الشرب؛ جمع الصحابة واستشارهم ماذا يصنع ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين" أخف الحدود ثمانين، يعني اجعل حد الشرب كأخف الحدود ثمانين، وهذا صريح في أنه ليس بحد أولاً لأنه لو كان حداً ما استشار عمر الصحابة رضي الله عنهم في زيادته، ولا ساغ له ولا لغيره أن يزيد على ما حده الله ورسوله.
ثانياً: أن عبد الرحمن صرح: أخف الحدود ثمانين؛ دل ذلك على أن جلـد الأربعين في عهد الرسول ليس بجد، ولو كان حداً لكان أخف الحدود أربعين، ثم إن علي بن أبي طالب ذكر أنه لا يحد أحداً بحد فيموت فيكون في نفسه شيء إلا شارب الخمر، قال: فإن النبي لم يسنه ؛ أي: لم يحدده ولم يقدره.
. (۲)
ولهذا كان الصواب عندي: أن عقوبة شارب الخمر ليست حداً، ولكن لا يجوز أن تنزل عن أربعين أما الزيادة فإلى الستين والثمانين والمائة حسب ما يرتدع
به الناس.
ثم إن المؤلف رحمه الله أشار إلى حديث القتل؛ هل يقتل أم لا ؟ فقال: إن القتل عند أكثر العلماء منسوخ، وهو قوله: (ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه)، كـم مرة جلد؟ ثلاثة مرات من شرب فاجلدوه ثم من شرب فاجلدوه ثم من شرب فاجلدوه)، هذه الثلاث ( ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه).
هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله : هل هو منسوخ أو محكم؟ فذهبت
(۱)
هو
عند مسلم من حديث أنس السابق.
(۲) رواه البخاري (٦۷۷۸) كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال ومسلم (۱۷۰۷ م ) کتاب
الحدود باب حد الخمر.
۳۱۳
ص ٣١٣