شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٣٠

يولوا على الرعية من هو أصلح، فإذا لم يقوموا بواجبهم علينا أن نقوم بحقهم. وقد دلت سنة رسول الله على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع مثل ما تقدم، ومثل قوله لأبي ذر الله في الإمارة: «إنها أمانة وإنها يوم القيامة (1) خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها». رواه مسلم. قوله: (إلا من أخذها بحقها يعني كان أهلاً لها في القوة والأمانة. فلو عرضت عليه وهو ليس بأهل فإنه لا يجوز أن يأخذها، ويقول: أجرب نفسي، كما يفعله بعض الناس، بل لا يجوز إلا إذا علم أنه أهل لها؛ فهذا أخذها بحقها. والثاني: أدى الذي عليه فيها، ومداره على قوله تعالى فيها: (وَإِذَا حكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ [النساء: ٥٨ ] ، فصار لا بد من أمرين: أمر سابق وأمر مقارن الأمر السابق هو أن يأخذها بحقها بحيث يكون أهلاً لها. والثاني مقارن أن يؤدي ما أوجب عليه الله فيها، فمن لم يكن أهلاً فإنه لا يحق له أن يتولى الولايات حتى ولو عرضت عليه، ومن كان أهلاً ولكن خاف أن لا يعدل فإنه أيضاً لا يجوز أن يتولاها؛ لأن الله قال في العدل بين النساء وهو أمر صغير : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) [النساء : ٣ ] يعني اجتنبوا التعدد مع أنه شيء صغير؛ فكيف بالولاية؟ لا بد أن يأخذها بحقها ويؤدي ما أوجب الله عليه فيها، فلا بد من أمرين من أهلية سابقة ومن أهلية مقارنة. (۱) رواه مسلم (۱۸۲٥) كتاب الإمارة باب كراهة الإمارة من غير ضرورة، من حديث أبي ذره ۳۰
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.