شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٢٩٩

طلقها، ثم أعتق، ثم زنا؛ فهل يكون محصناً؟ لا ، لماذا؟ لأنه حين النكاح ليـس حراً. أيضاً (مكلف) يعني بالغاً عاقلاً؛ فإن تزوج قبل البلوغ، وجامع ثم طلقها، ولم يجامعها بعد البلوغ؛ فإنه ليس بمحصن، فلا بد أن يكون بالغاً، وكذلك لو كان مجنوناً قد تزوج وهو مجنون وجامع زوجته ثم من الله عليه بالعقل، ثم زنـا بعـد ذلك فإن ليس بمحصن لا يجب عليه الرجم. والثاني: نكاح صحيحاً فلو تبين أن النكاح غير صحيح، مثل أن يتبين بعــد أن تزوجها وجامعها أنها أخته من الرضاعة؛ فإنه لا يكون محصناً، لماذا؟ لأن النكاح غير صحيح. (في قبلها) احتراز مما لو جامعها في الدبر أو في الفخذين مثلاً؛ فإنه لا يكون بذلك محصناً لا بد أن يكون في القبل. فالشروط الآن حر، مكلف، بنكاح صحيح (بنكاح ولا بد أن يكون صحيحاً)، وجامعها في القبل. فهذه خمسة. لو زنى بامرأة ثم زنى بأخرى؛ فهل يكون محصناً؟ لا، لأن جماعه الأول ليس في نكاح صحيح. وكذلك أيضاً لو تسرى يعني اشترى أمة وجامعها ثم زنــى، والعياذ بالله؛ فهل هو محصن؟ ولماذا؟ لا ، لأن جماعه هذا في غير نكاح صحيح وقوله: (ولو مرة واحدة) يعني: لا يشترط الاستمرار حتى لو فرض أن المرأة ماتت وبقي بلا زوجة ثم زنا فهو محصن، يعني لا يشترط استمرار النكاح إلى وقت فعل الفاحشة. فمن جامعها ولكنها مرضت أو لا تريد فإنه محصن أرأيت لو ماتت هل ۲۹۹
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.