شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٢٨٧

قال يا رسول الله ! فالثمار وما أخذ منها من أكمامها ؟ قال: من أخذ منها بفمه ولم يتخذ جُبنة ؛ فليس عليه شيء، ومن احتمل؛ فعليه ثمنه مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه؛ ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، وما لم يبلغ ثمن المجن؛ ففيه غرامة مثليـه وجـلـدات (1) نکال». رواه أهل السنن»، لكن هذا سياق النسائي . ولذلك قال النبي : ليس على المنتهب، ولا على المختلس، ولا على الخائن؛ قطع(٢). فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون والمختلس الذي يجتذب الشيء فيعلم به قبل أخذه. وأما الطرار، وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها؛ فإنه يقطع على الصحيح. يحتاج إلى التوضيح: (لا قطع في ثمر ولا كثر ( الثمر معروف. والكثر: جمار النخل. فوائد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أما الحديث الذي سأل الرجل من مزينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد (۱) رواه أبو داود (۱۷۱۰ (۱۷۱۳) كتاب اللقطة باب (۱۰ - ۱۳) بضالة الإبل، وبالجزء المتعلق بالغنم. ورواه أبو داود (۱۷۱۰) والنسائي (٧٤٤٦ و ٧٤٤٧) وابن ماجه (٢٥٩٦) بالجزء المتعلق بالثمار. ورواه النسائي في الكبرى (٧٤٤٧) وابن ماجه (٢٥٩٦) كتاب الحدود بـاب من سرق من حرز، بجزء الحريسة. وحسنه الشيخ الألباني. (۲) رواه أبو داود (٤٣٩۲ و ٤٣٩٣) كتاب الحدود باب القطع في الخلة والخيانة، والترمذي (١٤٤٨) كتاب الحدود باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب، وقال: حسن صحيح. والنسائي (٤٩٧٢) كتاب قطع السارق باب ما لا قطع فيه وابن ماجه (۲۵۹۱) كتاب الحدود باب الخائن والمنتهب والمختلس، وصححه ابن حبان (١٥٠۲ - موارد) وقواه الحافظ (۱۲ / ۹۱) من حديث جابر ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.