شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٢٨٥

يهون التحرز في زمنه مع ما يلقي الله في قلوب الناس من المحبة للسلطان العادل، حتى لا يعكروا عليه صفو الأمن، وكلما كان السلطان أعدل كان الأمن في ولايته أكثر، ومر علينا قصة عمر بن عبد العزيز والحجاج، فالحجاج يعسف الناس ويؤذيهم ومع ذلك يكرهونه أشد كره وعمر بن عبد العزيز رحمه الله بالعكس. فالمهم أن الأمن في عهد الإمام العادل أقوى منه في عهد الإمام الجائر. يسمى فالضابط في الحرز هو ما يحفظ به المال عادة وعرفاً، وهذا يختلف. والمال الضائع من صاحبه، هذا إذا وجده الإنسان وأخذه فليس بسرقة، لقطة. والتمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط هذا أيضاً ليس بحرز، فلو سرقه إنسان فإنه لا تقطع يده ولكن تضاعف عليه القيمة. الماشية التي لا راعي عندها كذلك. وكأن الشيخ رحمه الله يميل إلى أن كل ما سرق من غير حرز فإنه تضاعف فيه القيمة، وإلى هذا ذهب كثير من الفقهاء، وقال بعضهم: لا تضعف القيمة إلا في ما ورد به النص: الثمر والكثر ، الذي هو الجُمّار ، يعنى لو سرق إنسان جمار من ، النخل؛ فإنها لا تقطع يده لكن تضاعف عليه القيمة، والظاهر والله أعلم أن تضعيف القيمة على العموم أقرب إلى الصواب فكل من سرق من غير حرز فإنه لا تقطع يده لكن تضاعف عليه القيمة، فيغرم ما يساوي (عشرة بعشرين). هذا الزائد عن القيمة هل يكون لصاحب المال أو يكون في بيت المال؟ فرجل سرق كتاباً من غير حرز هذا لا يقطع الكتاب يساوي عشرة فقلنا: إنـه عليك بعشرين صاحب الكتاب أخذ عشرة وبقي عشرة لمن تكون؟ لبيت المال؛ لأن هذه عقوبة، وصاحب الكتاب أعطي قيمة كتابه لم يفــت عليـه شـيء فيكون ٢٨٥
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.