شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٢٨٠

بعدهم من العلماء: أحدهما: تقطع أربعته في الثالثة والرابعة وهو قول أبي بكر ، ومذهـب الشافعي وأحمد، في إحدى الروايتين. والثاني: أنه يحبس، وهو قول علي ، والكوفيين، وأحمد في روايته الأخرى. قال: الثاني؛ لأنه قال: فيه قولان أحدهما والثاني. والمسالة فيها قولان: إذا سرق ثالثاً ورابعاً فمن العلماء من يقول: تقطع أربعته، في الثالثة تقطع اليد اليسرى، وفي الرابعة الرجل اليمنى، فيبقى ليس له أرجل وليس له أيدي وهذا هو المذهب. والقول الثاني: لا يقطع ولكن يحبس إلى متى؟ إلى الموت اتقاء شره. وما دامت المسألة فيها هذا الخلاف لو قيل بقول يجمع القولين، بأن يرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام إن رأى أن يقطع أربعته ،فعل، وإن رأى أن يحبسه فعل. وإنما تقطع يده إذا سرق ،نصاباً، وهو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، عنـد جمهور العلماء من أهل الحجاز، وأهل الحديث، وغيرهم، كمالك والشافعي وأحمد ومنهم من يقول دينار أو عشرة دراهم فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق. اشترط المؤلف رحمه الله لقطع يد السارق أن يسرق نصاباً، ثم قال: هو ربع (۱) قال الشيخ: ليس عندنا في نسختنا: (رضي الله عنهما لكن نقولها وإن كانت ليست عندنا لكن حذفها أولى، لأنه قال : وهو قول أبي بكر رضي الله عنه، ثم إذا جاء مذهب الشافعي وأحمد رضي الله عنهما فهم السامع أنهما صحابيان. ۲۸۰
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.