حاصل الكلام الآن أن من امتنع من الدلالة على ما يجب إحضاره فإنـه يعاقب حتى يحضره، إذا كان عالم ،به سواء كان مالاً أو نفساً، أما إذا طلب إحضار من لا يلزم حضوره من مال أو نفس فإنه لا يلزمه أن يدل عليه، بل لا يحل له أن يدل عليه، كما لو طلب إنسان ظلماً وقد اختفى في محل؛ فإنه لا يجوز أن نخبر عنه، لأننا لو أخبرنا عنه لأعنا الظالم على ظلمه، وكـان هـذا مـن بـاب التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك لو أخفى الإنسان مالاً وكان الحاكم قد جعل عليه ضريبة فأخفى ماله ونحن نعلم أين أخفاه فإنه لا يجوز أن يخبر عنـه بأنه أخفاه في المكان الفلاني لأن هذا من باب إعانة الظالم على ظلمه، فالمسألة إذاً تدور على هل يجب إحضار هذا المختفي الذي أنا أعلم به أو لا يجب؟ فإن كان واجباً وجب علي الإعلام به وإن كان ظلماً وجب علي إخفاؤه، والدليل كمـا نقل الشيخ رحمه الله : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً».
أما إيواء السارق بقصد النصح رجاء التوبة فلا بأس إذا علم صدق التوبة عنده، ومن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان حقاً الله من قطع أو غيره وأما حق الآدمي فيبقى.
وفي الصحيحين عن البراء بن عازب الله قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم (ن: المقسم) وإجابة الدعوة، ونصر المظلوم، [ وإفشاء السلام ].
ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر، وعن لبس
الحرير، والقسي والديباج [و] الإستبرق (۱).
ومسلم من حديث جابر له (٢٥٨٤) كتاب البر والصلة والآداب بـاب نـصـر الأخ ظالماً أو
مظلوماً، وأصله في البخاري (٣٥١٨) بدون الشاهد.
(۱) رواه البخاري (۱۲۳۹) كتاب الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز، ومسلم (٢٠٦٦) كتاب اللباس
٢٦٢
ص ٢٦٢