المصالح من الصدقات؛ فإن هذا من سبيل الله.
فإن كان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة، مثل التجار الذين قد يؤخذون،
فأخذ الإمام زكاة أموالهم وأنفقها في سبيل الله كنفقة الذين يطلبون المحاربين؛
جاز (۱).
(۲)
ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف؛ فأعطى الإمام من الفيء أو (٣) المصالح أو الزكاة لبعض رؤسائهم، يعينهم على إحضار الباقين، أو لترك شره؛ فيضعف الباقون، ونحو ذلك؛ جاز، وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم، وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره، وهو ظاهر بالكتاب (۳) والسنة وأصول
الشريعة.
مالاً
ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية، ولا من يأخذ المأخوذين التجار ونحوهم من أبناء السبيل، بل يرسل من الجند الأقوياء الأمناء، إلا أن يتعذر ذلك؛ فيرسل الأمثل فالأمثل.
من
فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمرون الحرامية بالأخذ في الباطن أو الظاهر؛ حتى إذا أخذوا شيئاً قاسمهم ودافع عنهم، وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم، أو لم يرضهم؛ فهذا أعظم جرماً من مقدم الحرامية؛ لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما يندفع به هذا.
صحيح، إذا كانوا كما يقولون العامة حاميها حراميها، مشكلة، فهؤلاء
(۱) في نسخة: لجاز، قال الشيخ لأنها جواب إن كان، وهي بمعنى لو.
(۲) نسخة: و، قال الشيخ وأو أحسن لأن ما بعدها معطوف بأو.
(۳) ن: الكتاب، قال الشيخ مع الباء، معناها بدلالة الكتاب، وهو أحسن لأن أصول الشريعة ليسا لها
هي
ألفاظ بل قواعد عامة، وقد استعمل المؤلف :لفظ ظاهر الكتاب والسنة،
أشياء ظواهر، ولا فلا بأس بذلك لأن دلالتها لفظية.
٢٥٨
ص ٢٥٨