شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٢٤٩

الفصل الثالث واجب المسلمين إذا طلب السلطان المحاربين وقطاع الطريق [ فامتنعوا عليه ] وهذا كله إذا قدر عليهم، فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان؛ فامتنعوا عليه؛ فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء، حتى يقدر عليهم كلهم، ومتى لم ينقادوا إلا بقتال بفضي إلى قتلهم كلهم؛ قوتلوا، وإن أفضى إلى ذلك؛ سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا ويقتلون في القتال كيفما أمكن في العنق وغيره. ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم؛ فهذا قتال، وذاك إقامة حد، وقتال هؤلاء أوكد (في) نسخة أكد فيه لغتان، وأوكد أفصح، لقوله : (وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا) [النحل: (٩١] من قتل الطوائف عن شرائع الإسلام؛ فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال وهلاك الحرث والنسل ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك، وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلى حصن أو مغارة أو رأس جبل أو بطن واد ونحو ذلك؛ يقطعون الطريق على من مر بهم، وإذا جاءهم جند ولي الأمر يطلبونهم ( وفي النسخ: يطلبهم، تطلبهم) للدخول في طاعة المسلمين والجماعة لإقامة الحدود؛ قاتلوهم ودفعوهم، مثل ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.