شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٢٣٩

وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفساً، ولم يأخذوا مالاً، ولم يأخذوا مالاً، ثم أغمدوه أو هربوا أو تركوا الحراب (ن: الحرب) ؛ فإنهم يُنْفَون؛ فقيل: نفيهم تشريدهم (ن: تشديدهم، وهو خطأ وصوابها بالراء) فلا يتركون يأوون في بلد، وقيل هو حبسهم. وقيل: هو ما يراه الإمام أصلح من نفي، أو حبس، أو نحو ذلك. . هذا هو الصحيح، الأخير هو الصحيح لأنه قد يرى أن حبسهم أولى من تشريدهم في البلاد، فإن تشريدهم في البلاد قد يزيدهم شراً. والقتل المشروع: هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه؛ لأن ذلك أروح (١) أنواع القتل، وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم - إذا قدر عليه - على هذا الوجه. مسألة: هل يجوز في القصاص القتل بغير السيف؟ كما الآن بعض الدول يقتلون بالكهرباء وبالصعق؟ الجواب: يفعل بالقاتل كما فعل إن كان قتل بالصعق قتلناه بالصعق، وإن قتل بالتمثيل مثلنا به وإن قتل بحجر قتلناه بحجر كما رض النبي رأس اليهودي بين حجرين لأنه رض رأس الجارية بين حجرين. والمرتد يقتل بالسيف لأن هذا ليس قصاصاً. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم (۲) (۱) في نسخة: أوحى، قال الشيخ: يعني أسرع. (۲) رواه مسلم (١٩٥٥) كتاب الصيد والذبائح باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، عن شداد ابن أوس. ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.