هؤلاء الناس فإذا نزلوا في البر جاء وهم خفية وأخذوا الأموال فهؤلاء ليسوا قطاع طريق بل هم سراق؛ لأن قاطع الطريق يجاهر بأخذ المال.
قال الله فيهم: إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا من الأَرْضِ ذَلِك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ
[المائدة: ٣٣].
وقد روى الشافعي رحمه الله في ((مسنده)) (ن: سننه) عن ابن عباس له في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض (۱).
وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد رضي الله عنهما وهو قريب من قول أبي حنيفة رحمه الله، ومنهم من قال : [ يسوغ ] للإمام أن يجتهد فيهم؛ فيقتل من رأى قتله مصلحة، وإن كان لم يقتل مثل أن يكون رئيساً مطاعاً
(۲)
فيهم، ويقطع من رأى قطعه مصلحة، وإن كان لم يأخذ المال، مثل أن يكون ذا جلد(۳) وقوة في أخذ المال؛ كما أن منهم من يرى أنهم إذا أخذوا المال؛ قتلوا وقطعوا وصلبوا، والأول قول الأكثر.
فمن كان من المحاربين قد قتل ؛ فإنه يقتله الإمام حداً، لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء؛ ذكره ابن المنذر ، ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول، بخلاف ما
(۱) رواه الشافعي في «الأم» (٦ / (۱۵۱) وضعفه الألباني جداً في «الإرواء» (٢٤٤٣). (۲) قال الشيخ: أي في المحاربين وفي نسخة فيها أي في الحرابة فهي صالحة في هذا وهذا الضمير فيها يعود على الحرابة. وفيهم الضمير يعود على المحاربين.
(۳) في نسخة : فيها، قال الشيخ: والأحسن حذفها.
۲۳۲
ص ٢٣٢