شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٢٢٢

يفتحون قصوراً، ولا نقول دكاكين بل قصور البنوك، ويرابون بهذه الطريقة، هل هم استحلوا محرماً ظاهراً مجمعاً عليه؟ لا ، إذا لا يقاتلون، يعني لم يستحلوا محرماً ظاهراً مجمعاً عليه. وإن كنا نرى أن كلا القولين : القول بأن الربا لا يحرم إلا إذا اشتمل على الظلم، والقول بأن هذه الفلوس لا يوجد فيها ربا؛ كلاهما ضعيف، أما الأول فيضعفه ما جاء في السنة الصحيحة أن النبي قدم إليه تمر طيب فسأل: أكل تمر خيبر هكذا ؟ (۱) قالوا: لا، لكنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فبين النبي أن هذا عين الربا، مع أن هذا عين الربا، مع أن هذه الصورة ليس فيها ظلم، بــل فيها مصلحة للطرفين، مصلحة للذي أخذ الطيب في الكيفية استبدل تمر طيباً بتمر رديء، ومصلحة للآخر بالكمية، حيث زادت كمية التمر التي أخذهــا بـدلاً . ذلك قال النبي : هذا عين الربا ) فهذه الشبهة إذا زالت التمر الطيب، ومع واتضح (۲) عن أنه لا يشترط في الربا أن يكون مشتملاً على الظلم، وأن الربا الاستثماري حرام كالربا الاستغلالي الشبهة الثانية: أن هذه الأوراق لا يجري فيها الربا؛ لأنها ليست ذهباً ولا فضة، وهذه الشبهة تزول بأنها وإن لم تكن كذلك فإنها بمعنى الذهب والفضة في تداولها بين الناس، والناس يرون أن من عنده مائة مليون من الورق كالذي عنده مائة مليون من الفضة كلاهما سواء، حيث إن كل واحد منهما يعد تاجراً، ويرون أن هذه الأوراق النقدية أنها بمنزلة النقود، وهذا هو الصحيح. ومن المعلوم أنـك (۱) رواه البخاري (۲۲۰۱ و ۲۲۰۲) کتاب البیوع باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، ومسلم (١٥٩٣) كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلاً بمثل، عن أبي سعيد وأبي هريرة. (۲) رواه البخاري (۲۳۱۲) كتاب الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً، فبيعـه مـردود، ومسلم (١٥٩٤) ومسلم (١٥٩٣) كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلاً بمثل، عن أبي سعيد. ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.