وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ، أو غيره؛ لا يجوز. وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب وقاطع الطريق؛ ونحو ذلك؛ لتعطيل الحد؛ مال سحت خبيث.
وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه. وهذا من أكبر الأسباب التي هي فساد أهل البوادي والقرى والأمصار من الأعراب والتركمان والأكراد، والفلاحين، وأهل الأهواء كـ: قيس، ويمن. وأهل الحاضرة من رؤساء الناس [ وأغنيائهم ] وفقرائهم، وأمراء الناس ومقدميهم وجندهم، وهو سبب سقوط حرمة المتولي، وسقوط قذره من القلوب، وانحلال أمره، فإذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حد ضعفت نفسه أن يقيـم حـداً آخر، وصار من جنس اليهود الملعونين، وأصل البرطيل هو الحجر المستطيل؛ سميت به الرشوة؛ لأنها تلقم المرتشي عن التكلم بالحق؛ كما يلقمه الحجر الطويل، كما قد جاء في الأثر: إذا دخلت الرشوة من الباب؛ خرجت الأمانة من الكوة).
وكذلك إذا أخذ مال للدولة على ذلك، مثل هذا السحت الذي يسمّى: التأديبات. ألا ترى أن الأعراب المفسدين [ إذا ] أخذوا [ مالاً ] لبعض الناس ثم جاؤوا إلى ولي الأمر فقادوا إليه خيلاً يقدمونها له، أو غير ذلك؛ كيف يقوى (ويمكن أن تكون يقوّي بالياء) طمعهم في الفساد، وتنكسر حرمة الولايـــة والسلطنة، وتفسد الرعية؟
وكذلك الفلاحون وغيرهم، وكذلك شارب الخمر إذا أخذ فدفع بعض ماله؛ كيف يطمع الخمارون؛ فيرجون إذا أمسكوا أن يقدموا (ن: يفتدوا ببعض) بعض أموالهم فيأخذها ذلك الوالي سحتاً [ لا يبارك فيها، والفساد قائم ].
(۱) هو من كلام الحسن البصري؛ رواه أحمد في «الزهد» (٢٧٥).
۲۱۱
ص ٢١١