شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ١٩٠

بماله؛ لأن هذا حق الله عز وجل؛ لإصلاح المجتمع، لكن شيخ الإسلام رحمه الله أشار إلى العلة التي اشترط بعض العلماء من أجلها أن يطالب المسروق منه بماله) بأن العلة الخوف أن يكون للسارق شبهة في المال، يعني يُخشى أن يكون سرف هذا ماله ووجده عند هذا الرجل فأخذه، وهذا الرجل يدعي أنه سرقة مثلاً. ولا يبحث الولاة عن الحدود، بل البحث عن من يقيمها من الأمراء والولاة. (۱) وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع [ والقوي والضعيف، ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما، ولا تحل الشفاعة فيه، ومن عطله لذلك وهو قادر على إقامته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، وهو ممن اشترى بآيات الله ثمناً قليلاً. عقوبات عظيمة. من عطله لذلك أي: للشفاعة أو للشرف أو للقوة أو لهدية أو لغير ذلك وهو قادر على إقامته فعليه هذا الوعيد؛ عليه لعنة الله - وهو طرده وإبعاده عن رحمة الله - والملائكة والناس أجمعين ولا يرد على هذا أن يقال: كيف يلعنه الناس وهم لا يعلمون؟ نقول: هذا والعياذ بالله قد يخزى به يوم القيامة ويقال: هذا لم يقم الحد مع قدرته على إقامته فيلعنه الناس كلهم والملائكة. ولا يقبل الله منهم صرفاً ولا عدلاً. (صرفاً) أي صرفاً عن العذاب. ولا (عدلاً) أي أخذ معادل وهو الفداء، فيوم القيامة لا يمكن أن يصرف عنه العذاب (۱) قال الشيخ: يحتاج إليها للتقابل؛ فلأنه لما ذكر الشريف والوضيع احتاج أن يذكر القوي ليقابل الضعيف. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.