شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ١٨

على البر والتقوى ولا يعاونون على الإثم والعدوان، ولم يذكر الآية). وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بالعدل؛ فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة ] (١). *** ۱۸ (1) من مجموع الفتاوى» (٢٨ / ٢٤٤).
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.