شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ١٦١

لأن المنجمين قالوا للخليفة في وقته إنك إذا ذهبت إلى عمورية فإنك لن تفتحها وستهزم هكذا وجدنا في النجوم، ولكنه رحمه الله مضى وقاتل حتى فتحها، فذكر أبو تمام أبياتاً كثيرة منها هذا البيت. الخميسين يعني بين الجيشين. لا في السبعة الشهب، يعني النجوم. فالحاصل أنه لا يجوز إعطاء المنجمين ونحوهم من بيت المال؛ لأن التنجيم باطل، وبذل المال فيه يكون بذلاً في باطل، وقد أعطانا الرسول قاعدة من أهم (1), القواعد وأنفعها فقال: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ( )، وهذه قاعدة عامة سواء في البيع أو في الإجارة أو في الجعالة أو في المساقاة أو في المزارعة؛ متى حرم الله شيئاً حرم ثمنه، وبهذا استدللنا على أنه لا يجوز أن نؤجر الدكاكين لحلاقي الذقون؛ اللحى، وهذه الأجرة تكون حراماً؛ لأنهم أوجـروا على منفعة محرمة والرسول الله يقول: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. مسألة: وهل يدخل بها العطر والبوية والكالونيا ؟ مع العلم أنها تسكر؟ الجواب لا . هذه ما حرمت فهذه ما تستعمل لشرب الخمر، فهذه من الأشياء المباحة لا شك، لأنها لا تستعمل فيما حرمت إلا القليل، يمكن واحد من مليون، ولا عبرة بذلك، العبرة بالعموم، والأكثرية. ويقولون: إن الواحد إذا جاء عطشاناً، وشرب ماءاً كثيراً جداً جداً وامتلأ بطنه تماماً سكر، وأغمي عليه. (۱) رواه أبو داود (۳٤۸۸) أبوب الإجارة باب في ثمن الخمر والميتة، وصححه ابن حبان (٤٩٣٨) والألباني في غاية المرام) (۳۱۸) ، من حديث ابن عباس . ١٦١
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.