شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ١٤٩

الشر وأن المسألة كائنة ولا بد فلا شك أنه أحسن والإنسان ينظر إلى المصلحة العامة. وهذا والحمد لله واقع بالنسبة للخطوط السعودية يعني فيها والحمد لله أناس كثيرين جدا ممن يقود الطائرات ومن الموظفين الآخرين فيهم خير كثير، ولولا وجود هذه الناشئة الله أن يجعل الغلبة لها، وأن يزيل عن كل شئوننا يستر من لا خير فيه آمين. فهذه صار فيها فائدة. ولا نقيد بالشخص ، نحن نتكلم عن العموم، أما الشخص الذي يقول: إذا مشينا إلى السوق ونظر إلى المرأة وحصل مني شهوة، هذا نقول له: لا تذهب إلى السوق. مسألة التقييد بالشخص ليست واردة، والأشياء العارضة ليست واردة، إذا قيل : البيع والشراء مباح وبعد نداء الجمعة حرام، فلا ننظر إلى الأمور العارضة، نأخذ القواعد العامة، فما دام الأمر يخفف الشر. كلما كثر أهل الخير فهو أحسن لا شك. ومن قال: (لا أجد إلا هذه الوظيفة)، فإن الرزق على الله، لكن لو قال: لو لم أتوظف فيها لتوظف فيها فاسق فاجر يفسد في الأرض بعد إصلاحها، فلا بأس. والمصالح العامة يجب مراعاتها، لو مثلاً تركنا مسألة الطب، وصار أهل الخير لا يتعلمون الطب قال كيف أتعلم الطب وإلى جانبنا نساء ممرضات ومتعلمات ومطبقات للمعلومات، نقول: هل أنت إذا امتنعت عن هذا هل سيبقى الجو فارغاً؟ سيأتي أناس خبثاء يفسدون في الأرض بعد إصلاحها، وأنت الله ربما إذا اجتمعت أنت والثاني والثالث والرابع ربما في يوم من الأيام يهدي ولاة الأمور ويجعلون النساء على حدة والرجال على حدة، ولا شك أن هذا هو الصواب، يعني لو جعل مستشفيات خاصة بالنساء طبيبات وممرضات وكل شيء، ١٤٩
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.