شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ١٣٦

عليه من قضاء حوائج المسلمين بدنيا غيره حيث وفر لغيره الدنيا (الهدايا) ولم يأخذ منهم رشوة ولا هدية وأخسر منه صفقة من باع آخرته بدنيا غيره. إذا قال قائل: كيف يكون هذا التلازم؟ قلنا لأن الوالي إذا صار يأخذ من الناس يستحيي أن يعطل حوائجهم، بل يرى لزاماً عليه أن يقضي الحوائج، لكن إذا كان لا يأخذ منهم شيئاً فإن الناس لا يقولون: هذا الرجل أخذ منا ولا أعطانا. وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة ، وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها؛ من تبليغ ذي السلطان حاجاتهم، وتعريفه بأمورهم، ودلالته على مصالحهم، وصرفه عن مفاسدهم بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة، كما يفعل ذوو الأغراض من الكتاب ونحوهم في أغراضهم؛ ففي حديث هند بن أبي هالة له عن النبي الا الله أنه كان يقول : ((أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها؛ فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام»(1). لكنه لا يأخذ منهم شيئاً طيب يقول رحمه الله: قد باع أخرته أي ما يجب عليه من قضاء حوائج المسلمين بدنيا غيره حيث وفر لهم الهدايا ولم يأخذ منهم شيئاً واخسرهم صفقة من باع أخرته بدنيا غيره أي إذا قال قائل كيف يكون هذا التلازم ؟ قلنا: لأن الوالي إذا صار يأخذا من الناس يستحي أن يعطـل لهـم حوائجهم بل يرى أنه لزام عليه أن يقضي الحوائج لكن إذا كان لا يأخذ منهم شيء فإن الناس لا يقلون أن هذا الرجل أخذ منا وما أعطانا. (۱) رواه الترمذي في «الشمائل) (٣٤٤) والطبراني (۲۲) (٤١٤) وابن سعد (١/ ٤٢٣) والبيهقي في «الشعب» (١٤٣٠) وضعفه الشيخ الألباني. ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.