شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ١٢٩

وعشر جلدات لا يمكن أن يموت الرجل منها. وليس له أن المطالبة بالتعويض ؛ لأن هذا اجتهاد من الإمام أخطأ فيه وكل الاجتهادات ممن له حق الاجتهاد لا يترتب عليها شيء. وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها، لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي لو أنه قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته». رواه أهل السنن» وقال : : مطل الغني ظلم». أخرجاه في الصحيحين))) واللي هو المطل. والظالم يستحق العقوبة والتعزير. اللي مطل الواجد القادر على الوفاء، يعني أنه إذا مانع المدين ولم يوفه فإن ذلك يحل عرض رضه وعقوبته العرض قال العلماء هو الشكاية، يعني: أن تذهب مثلاً إلى أمير وتقول : فلان ماطلني. والعقوبة الحبس ثم الضرب. وهذا أصل متفق عليه أن كل من فعل محرماً أو ترك واجباً استحق العقوبة؛ فإن لم تكن [ عقوبته ] (٣) مقدرة بالشرع كان تعزيراً يجتهد فيه ولي الأمر؛ فيعاقب الغني المماطل بالحبس، فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب، (۱) علقه البخاري في كتاب الاستقراض باب لصاحب الحق مقالاً. ورواه أبو داود (٣٦٢٨) كتاب الأقضية باب في الحبس في الدين وغيره والنسائي (٤٦٨٩) كتاب البيوع باب مطل الغني، وابــن ماجه (٢٤٢٧) كتاب الصدقات باب الحبس في الدين وغيره، وأحمد (٤ / ٣٨٩) وابن حبان (١١٦٤) وحسنه الحافظ في «الفتح» (٥ / ٦٢) وفي (التغليق) (۳ / ۳۱۹)، وجوده ابن كثير في تحفة الطالب» (٢٥١). (٢) رواه البخاري (٢٤٠٠) كتاب في الاستقراض باب مطل الغني ظلم ومسلم (١٥٦٤) كتاب المساقاة باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة... من حديث أبي هريرة (۳) قال الشيخ: ولا يضر سقوطها. ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.