يقربون الموتى) كما ذكرنا.
ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات وكان يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم؛ كما أمر الله به في كتابه، ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، بل كان يقسم المال شيئاً فشيئاً، فلما كان في زمن عمر بن الخطاب اكثر المال، واتسعت البلاد، وكثر الناس؛ فجعل ديوان العطاء للمقاتلة ،وغيرهم وديوان الجيش في هذا الزمان مشتمل على أكثره، وذلك الديوان هو أهم دواوين المسلمين.
وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء وما ) يقبض من الأموال.
وكان النبي وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك (وفي نسخة : وغيره ذلك، فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع:
نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرناه.
ونوع يحرم أخذه بالإجماع كالجبايات وفي نسخة كالجنايات، وما أثبت أظهر وأصح، وهي ما يعرف اليوم بالغرامات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت
المال لأجل قتيل قتل بينهم، وإن كان له وارث.
وإن كان له ،وارث ذهبت الدية للورثة.
أو على حد ارتكب وتسقط عنه العقوبة بذلك. وكالمكوس التي لا يسوغ
وضعها اتفاقاً.
سبق أن المؤلف رحمه الله أنه قسم المال ثلاثة أقسام: وذكر قال: كالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقاً، فهل هذا قيد ؟ أو بيان للواقع ؟ نقول: هذا قيد؛ لأن
(۱) في نسخة لما يقبض، وخطأها الشيخ.
١٢٤
ص ١٢٤