مقدمة
ومقوماتها وعالجت فيه جملة من القضايا الجديدة منها قضية الفصل بين السلطات، وقضية توقيت عقد الإمامة، وقضية التعامل المعاصر مع شرط
هي
أسس
القرشية، وغيرها من القضايا الملتصقة بجسم النظام السياسي الإسلامي. إن الصراع الآن صراع نظريات متكاملة الأركان، ولا بد لخوض الصراع من الهيكلة الكاملة للنظم والنظريات فإذا كان لكل نظام في الأرض أسس دستورية ومبادئ أيديولوجية يقوم عليها؛ فما النظام السياسي الإسلامي ؟ وإذا كان لكل نظام مؤسسات يطبق وينفذ من خلالها؛ فما هي مؤسسات النظام السياسي الإسلامي؟ إن إبراز الأسس والمؤسسات لنظام الحكم في الإسلام يُعَدُّ من أهم النوازل المعاصرة؛ لأن الفقه القديم تحدث عنها حديثا مفرقاً لا يمكن أن تظهر من خلاله النظرية المتكاملة لهذا لا نظام، إلا بالبحث والاجتهاد.
وقد قسمت هذا الكتاب إلى ثلاثة فصول:
الفصل الأول: الأدلة على أن الإسلام مشتمل على نظام للحكم. الفصل الثاني: أسس النظام السياسي الإسلامي.
الفصل الثالث: مؤسسات النظام السياسي الإسلامي.
وإنني إذ أقدم هذا العمل إلى المكتبة الإسلامية أتوجه إلى الله بالدعاء أن يتقبل منا هذا الجهد، وأن يثيبنا عليه فهو سبحانه الغني ونحن الفقراء إليه، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزْةِ عَمَّا
يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلى المُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَامِينَ [الصافات: ۱۸۰-۱۸۲].
ص ٨