النظرية العامة لنظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٥٢

الدليل الثاني : الفصل الأول. الاسلام دين ودولة (1) يتمثل هذا الدليل في جملة عظيمة من الآيات القرآنية التي لا يمكن تنفيذها ولا الاستجابة لأحكامها إلا إذا وجدت الدولة، فهي آيات تخاطب بالأساس - أمة لها نظام ولها حكم نافذ وهي أكثر من أن تحصى، منها الآيات التي شرعت أحكام الحدود كحد السرقة وحد الزنى وحد القذف وحد الحرابة وأحكام القصاص والدية وسائر العقوبات التي لا يتصور تطبيقها إلا بوجود دولة وحكم ) ، ومنها آيات تنظم التصرفات والمعاملات من بيع وإيجار وهبة ووصية وحجر وتفليس ورهن ووكالة وكفالة وغير ذلك مما يسمى في التعريف الوضعي بالقانون المدني، وآيات تنظم الاقتصاد والإدارة، وآيات تشرع أحكام الزواج والطلاق والرضاعة والنفقة والحضانة والخطبة والعدة وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالأسرة التي يمكن تسميتها بقانون الأحوال الشخصية، وآيات توجب جمع الزكاة من أهل الزكاة وصرفها في مصارف حددها القرآن الكريم، وأخرى للتضامن والتكافل الاجتماعي والتعاون على البر والتقوى وكل هذه الأمور لا يقوم عليها ولا يمكن أن يضطلع بها إلا الحكومات والدول (٢). ومنها آيات تأمر بإعداد القوة وبقتال الأعداء وبجهاد الأمم الكافرة، حتى لا تكون فتنة ويكن الدين الله، وآيات تنظم العلاقات الدولية بين الدولة الإسلامية وغيرها، ولا يمكن أن تناط مثل هذه الأحكام إلا بالقوة والإمارة. (۱) نظام الإسلام الحكم والدولة محمد المبارك، ط دار الفكر (ص۱۲). (۲) الإسلام وأوضاعنا السياسية (ص ۸۸). ٥٢
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.