النظرية العامة لنظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٤٤٥

الفصل الثالث - مؤسسات النظام السياسي الإسلامي الصحيح يعتبر عماد الديمقراطية التقليدية، بحيث إذا زال المبدأ انهدم أساس الديمقراطية وفي تجاهله تجاهل للديمقراطية ذاتها؛ إن النظام الديمقراطي عدو لتركيز السلطة في يد واحدة، ولا شك أن مبدأ الفصل بين السلطات يحقق هدف الديمقراطية، وهو من خير الضمانات لحقوق الأفراد وحرياتهم وأجيب على الانتقاد الرابع: (۱) بأن طغيان إحدى السلطات الثلاث وتفوقها على غيرها من السلطات الأخرى ليس عيبا يوجه إلى مبدأ الفصل بين السلطات ذاته، بل يوجه إلى التطبيق العملي لذلك المبدأ والي القائمين على كل سلطة السلطات من الثلاث. ومن ناحية أخرى، فإن رجحان إحدى السلطات وتفوقها على غيرها، لا يحول مبدأ الفصل بين السلطات إلى وهم أو سراب، أو كما يقال مجرد حبر على ورق، وذلك لأن إحدى السلطات قد تعلو في فترة ما ولظروف معينة، ثم لا يلبث الوضع أن يتغير بالنسبة إليها، فتعلو سلطة أخرى مؤقتا أو يعود التوازن من جديد... أما إذا كان المقصود بعلو إحدى السلطات وتفوقها على غيرها، هو طغيانها وسيطرتها تماما على أعمال السلطات الأخرى، لدرجة تصل فيها هذه الهيمنة إلى حد الخلط أو الاندماج، فإنه في مثل هذه الحالة نخرج عن دائرة فصل السلطات، ونكون بصدد مذهب تركيز السلطة، ولا يكون هذا النقد عندئذ موجها للمبدأ المذكور (۲) (۱) نفس المصدر السابق (ص٦٣). (۲) نفس الصدر السابق (ص٦٤). ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.