الفصل الثالث - مؤسسات النظام السياسي الاسلامي
ولم يسلم مبدأ الفصل بين السلطات رغم مزاياه الواضحة من
الانتقادات ؛ شأنه في ذلك شأن أي مبدأ آخر»
(1)
ومن الانتقادات التي وجهت لنظرية الفصل بين السلطات ما يلي -1- أن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات غير ممكن واقعا؛ فمباشرة خصائص السيادة بواسطة هيئات مستقلة عن بعضها أمر غير مستطاع؛ لأن هذه الخصائص كأعضاء الجسد الواحد ؛ فلا يمكن فصلها حتى لا يقضي هذا الفصل على وحدة الدولة.
- أن الفصل بين السلطات يؤدي إلى تعدد الهيئات تعددا يضعف من سلطة كل منها؛ فتصير عاجزة عن أداء دورها، وتشيع المسئولية بينها على نحو يضعف من خاصية تحميلها؛ ويعطي فرصة لتهرب كل هيئة من المسئولية وإلقائها على غيرها ؟؟.
- أن هذا المبدأ الآن صار غير ذي جدوي؛ لأن الهدف الذي من أجله نادى المنادون بهذا المبدأ قد تحقق وانتهى وهو انتزاع السلطة التشريعية من يد الملوك.
٤- أن التطبيق العملي أثبت مجافاته للواقع وخير مثل على ذلك دستور الولايات المتحدة الأمريكية، فالمفروض أن دستورها يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، ومع ذلك فقد حدث في العمل تداخل بين السلطات
(۱) الرقابة المتبادلة بين السلطنين، د. حسن مصطفى البحيري (ص ٦٠). (۲) انظر: العلاقة بين السلطات، د. الشافعي (ص۲۷-۲۸)، النظم السياسية د. ثروت بدوي (ص۹۲)، دار النهضة العربية مصر ۱۹۷۱م، سلطة الدولة من المنظور الشرعي د منصور الحفناوي ( ص ۳۳٤-۳۳۹)، مصنفة النظم السياسية، د. مصطفى
ط
وصفي (ص ۲۲۷-۲۲۸).
٤٤٣
Judy
ص ٤٤٣