الفصل الأول . الإسلام دين ودولة
حكامهم. فمن تأمل الآيتين وجد أن القرآن الكريم قد فرض على أولى الأمر أداء الأمانات لأهلها والحكم بين الناس بالعدل، ولقاء ذلك فرض على الناس طاعة أولى الأمر هؤلاء، كما أوجب على الأمة والدولة ـ بسلطاتها كلها ـ الاحتكام إلى المرجعية الإسلامية (الكتاب والسنة) في كل المنازعات... الأمر الذي يعني إسلامية المرجعية لسائر سلطات الدولة، وهذا
هو جوهر ولب مفهوم إسلامية الدولة، ومعنى الحكومة الإسلامية» (۱). وبرغم وضوح الآيتين ووضوح دلالتهما على المقصود، فإن الشيخ على عبد الرازق يهرب من برهانهما الساطع إلى الزعم بأن: «غاية ما قد يمكن إرهاق الآيتين به أن يقال إنهما تدلان على أن للمسلمين قوما منهم ترجع إليهم الأمور ... (۳)، ولكي لا نغرق في هذا التعميم المبهم امتن علينا بإرشادنا إلى البيان الشافي والجواب الكافي فقال: «وإذا أردت مزيدا في هذا
(Y),
البحث فارجع إلى كتاب الخلافة للعلامة السير توماس أرنولد»(۳).
والشيخ الذين يأخذ بنواصينا لنقتفي درب توماس أرنولد لم ينقل لنا شيئا من أقوال المفسرين العظماء من أمة الإسلام، اللهم إلا إشارة مبهمة
في سطور مقتضبة ونقول مبتسرة لا تزيد المسألة إلا غموضا وإظلاما. لذلك يجب أن نرجع إلى تفسير الآيتين في كتب التفسير التي اعتمدها العلماء، وتوارثها المسلمون جيلا بعد جيل؛ لنرى كيف أنهم فهمو منها أنها توصل للنظام السياسي الإسلامي، وهذه بعض النقول:
(۱) سقوط الغلو العلماني، د. محمد عمارة، (ص١٥٦)
(۲) الإسلام وأصول الحكم ( ص ٤١).
(۳) المصدر السابق (ص ٤٠)
-
ص ٤٤