الفصل الثالث - مؤسسات النظام السياسي الاسلامي
وهم كقاضي بلد أو إقليم أو مستوفي خراجه أو جابي صداقاته أو حامي ثغره أو نقيب جند، لأن كل واحد منهم خاص النظر مخصوص العمل، ولكل واحد من هؤلاء الولاة شروط تنعقد بها ولايته ويصح معها نظره» (۱).
تنفيذ
(Y)
ولقد قسم الإمام الماوردي الوزارة إلى نوعين: وزارة تفويض ووزارة ، وهذا التقسيم ليس تقسيما إنشائيا، وإنما هو تقسيم نتج عن استقراء واقع الحكم في الأمة الإسلامية.
(۳)
ووزير التفويض واحد لا يتعدد، ويشترط فيه ما يشترط في الخليفة عدا ، وهو عام النظر، وكل ما صح من الإمام صح منه عدا ثلاثة: ولاية العهد واستعفاء الأمة من منصبه، وأن للإمام أن يعزل من ولاه وزير
النسب
التفويض وليس العكس
(٤)
والعلاقة بين وزير التفويض والإمام تحكمها أصلان: الأول: أن ولاية الخليفة هي الولاية الأصلية المستمدة من عقد الخلافة، أما ولاية وزير التفويض رغم عموميتها فإنها ولاية مشتقة من ولاية الخليفة، والثاني: أن الخليفة ملتزم برغم وزارة التفويض أن يشرف بنفسه على أمور المسلمين وألا يركن في ذلك إلى أحد ولاته
(0)
(۱) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص٢٤). (۲) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص٢٥).
(۳) المصدر السابق (ص٢٥).
(٤) المصدر السابق (ص ۲۸-۲۹)
(٥) مذكرات في نظام الحكم والإدارة (ص ٦١).
٤٣٨
-
ص ٤٣٨