الفصل الثالث - مؤسسات النظام السياسي الاسلامي
ونقل كذلك ابن حجر في الفتح عن أبي بكر بن الطيب أن الإجماع انعقد على اعتبار هذا الشرط قبل أن يقع الاختلاف، وكذلك نقله عن القاضي عياض.
وممن أشاد بدليل الإجماع على هذه المسألة من المعاصرين الشيخ محمد رشيد رضا، حيث يقول: «أما الإجماع على اشتراط القرشية فقد ثبت بالنقل والفعل، رواه ثقات المحدثين واستدل به المتكلمون وفقهاء مذاهب السنة كلهم وجرى عليه العمل بتسليم الأنصار وإذعانهم لبني قريش ثم إذعان السواد الأعظم من الأمة عدة قرون، حتى إن الترك الذين تغلبوا على العباسيين وسلبوهم السلطة بالفعل لم يتجرأ أحد منهم على ادعاء الخلافة ولا التصدي لانتحالها حتى بالتغلب... وما ذاك إلا لأن الأمة مجمعة على ما ذكره (۲).
القائلون بعدم اشتراط القرشية وأدلتهم :
ذهب إلى عدم اشتراط القرشية الخوارج (۳)، وبعض المعتزلة)، وذهب إليه من المعاصرين تقى الدين البنهاني حيث زعم أن هذا الشرط ليس عليه
(0)
دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، وعبد الكريم الحمداوي حيث ذهب إلى أن دراسة الحديث ونقده سنداً ومتنا تكشف أن الظنية تحيط به وتمسك
(۱) فتح الباري (۱۰۲/۱۳)
(۲) الخلافة لمحمد رشید رضا (ص۱۹).
(۳) الملل والنحل للشهرستاني (١١٦/١) ، دار المعرفة بيروت، ط٢، ١٣٩٥هـ.
(٤) المصدر السابق (۹۱/۱).
(5) الدولة الإسلامية، تقى الدين البنهاني (ص٢٣٥).
-
٤١٣
---
ص ٤١٣