الفصل الثالث - مؤسسات النظام السياسي الاسلامي
والدكتور عبد المجيد النجار يذهب إلى أبعد من هذا؛ حيث يعتبر أن هذه الشروط كان لها بالغ الأثر في إطلاق أيدي الحكام بلا حساب، فيقول: ولقد كان لهذه الشروط التي ينبغي أن تتوافر في رئيس الدولة أثر بالغ في حجم الصلاحيات التي أو كلت إليه وفي الطريقة التي يمارس بها الحكم... ويبدو أن الفقه السياسي الإسلامي كان ينحو في هذا الشأن المنحي المثالي المجرد من جهة، ومنحي اتقاء الفتنة والسطوة من جهة أخرى... فأوكل الإمام في تصرفاته إلى تقواه وعلمه وقوته وانحسرت بذلك الأحكام الشرعية المقيدة لتلك التصرفات من خارج ذات الإمام... والذي أراه أن هذه الشروط في بعضها قدر من المبالغة، وذلك مثل شرط بلوغ رتبة الاجتهاد، فهذا الشرط ليس عليه دليل صحيح، والذين قالوا به (۳) يتصيدون له الأدلة، فمرة يقيسون منصب الإمامة على منصب
(1)
(T)
القضاء، ومرة يعللون بأن الإمام تتعلق به معظم أمور الدين ومرة يردون ذلك إلى أنه محتاج لأن يصرف الأمور على النهج القويم ويجريها على
(٤)
الصراط المستقيم.. وإذا لم يكن عالما مجتهدا لم يقدر على ذلك، ومرة
يقولون: لأن التقليد نقص والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال (ه).
(۱) تجديد فقه السياسة الشرعية - بحث للدكتور عبد المجيد النجار بالمجلة العلمية للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث (ص۳۱۲)، (۱) عدد ۱۰-۱۱).
(۲) منهم الماوردي في الأحكام السلطانية (ص٦) ، وأبو يعلي في الأحكام السلطانية (ص) (۲۰)، والقرطبي في تفسيره (۲۷۱۱) وابن خلدون، والقلقشندي والجويني
وغيرهم. (٣) غياث الأمم ( ص ٦٦).
(٤) مآثر الإنافة (٣٧/١).
(٥) مقدمة ابن خلدون (ص۱۹۳).
٤٠٣
ص ٤٠٣