الفصل الثالث - مؤسسات النظام السياسي الإسلامي
عمر بن عبد العزيز المنبر وقال: إني والله ما ستؤمرت في هذا الأمر وأنتم
بالخيار
(1)
هذا هو التأويل الصحيح لمسألة الاستخلاف، والتأويل هنا لا ينافي السياق العام للأحداث، ولا يصدم الفهم الصحيح، إضافة إلى أنه ضروري؛ لئلا يفضي ترك التأويل إلى إبطال الحقيقة المسلمة المحكمة التي ثبتت بحجج لا تترك ريبة لمرتاب، ألا حقيقة أن السلطان للأمة وأن
الأمة مصدر السلطات.
وهي
هذه الحقيقة التي تؤكدها الروايات التي سقناها من قبل، والتي تروى لنا أحداث تولية الخلفاء الراشدين، فهذا عمر يقول: «فمن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا وأبو بكر الذي استخلف عمر يقول: قد أطلق الله أيمانكم من بيعتي وحل عنكم عقدتي ورد عليكم أمركم فأمروا من أحببتم ، وعلى ه يقول: «إن هذا
أمركم». ثالثا: أن هذا القول لا ينافي إجماع العلماء على جواز الاستخلاف؛ فهو جائز بالفعل لكن الذي لا يجوز هو أن يأتي الاستخلاف على صورة تحول بين الأمة وبين حقها في ممارسة سلطانها واختيار من تشاء ليقودها ويتولى أمرها، أما إذا جاء الاستخلاف على هيئة استخلاف أبي بكر لعمر فهو جائز؛ لأنه مجرد ترشيح ومجرد مشاركة من الخليفة لأهل الحل والعقد في المشورة باعتباره واحدا منهم.
(۱) الإسلام وأوضاعنا السياسية، عبد القادر عودة (ص ١٦٥).
-
۳۹۱
-
ص ٣٩١