الفصل الثالث - مؤسسات النظام السياسي الاسلامي
وقد اتفقت الأمة - برغم اختلافها في بعض الفروع المتعلقة بالدلالات - على أن الكتاب والسنة هما مصدر التشريع واتفق أهل السنة والجماعة على أن الإجماع هو المصدر الثالث بعد الكتاب والسنة، وعلى أن الإجماع لا ينشئ الحكم وإنما هو علامة على حكم الله في المسألة، واتفق جمهور أهل السنة - عدا الظاهرية - على أن القياس دليل شرعي معتبر، وعلى أنه آلية الاجتهاد الأولى لاستنباط الأحكام غير المنصوصة، وهناك أصول أخرى للاستدلال كالاستصلاح والاستحسان الاستصحاب وغيرها قد اختلف العلماء في تقريرها واعتمادها، لكن الذي لم يختلفوا فيه هو أن كل ما سوى الوحيين من أدلة الأحكام راجع إليهما وصادر عنهما ولا يمكن أن يحظى بالاستقلال التام، وهذا ما يؤكد سيادة الشرع ويؤكد كذلك استقلال التشريع عن الحكومة.
وبعد عصر الصحابة جاء عصر التابعين لتظهر نواة المدارس الفقهية التي تعتبر مؤسسات تشريعية قائمة على أصلين: الأول: سيادة الشرع، الثاني: أن السلطان التشريعي في يد المجتهدين من الأمة، فظهرت مدرسة الرأي في العراق والتي وضع حجر الأساس لها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وفي مقابلها مدرسة السنة التي وضع لبناتها الأولى علماء الصحابة في المدينة من أمثال عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وعائشة
وغيرهم. وإذا كان عهد الصحابة قد شهد شهرة واسعة للمجتهدين من الصحابة أمثال عمر وعلى وابن مسعود وابن عباس وابن عمر ومعاذ وزيد بن ثابت وغيرهم، فإن عصر التابعين شهد شهرة واسعة لمجتهدين كبار
٣٥٢
-
ص ٣٥٢