النظرية العامة لنظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٣٤٢

الفصل الثالث - مؤسسات النظام السياسي الإسلامي المبحث الثاني: مؤسسات السلطات الثلاث المطلب الأول: السلطة التشريعية السلطة التشريعية في التعريف الدستوري هي: السلطة المختصة بعمل القوانين، وتقوم مع (1), ، ذلك بالإشراف على أعمال السلطة التنفيذية)) فهي السلطة المسئولة - إلى جانب مراقبتها للحكومة - عن وضع القوانين الملزمة التي لا يسع أحد تجاوزها. والقوانين التي تقوم السلطة التشريعية بسنها هي مجموعة القواعد والمبادئ والأنظمة التي تنظم شئون الحياة في الدولة، وكلمة القانون يونانية الأصل، وقيل رومية وقيل فارسية (۳)، وكانت في مسقط رأسها تستعمل بمعنى القاعدة، ولما دخلت إلى العربية كانت تستعمل آنذاك بمعنى مقياس (۳) كل شيء، ثم صارت بعد ذلك تستعمل بمعناها المشهور. والكلمة المقابلة للقانون في الإسلام هي كلمة الشرع، ولكن شتان بين اللفظين وما يشتمل عليه كل منهما، فإذا كان القانون هو القواعد والأنظمة والأحكام والمبادئ التي وضعها الإنسان لينظم بها حياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، فإن الشرع قانون بهذا المعنى ولكنه يمتاز (۱) السياسة الدستورية للدورة الإسلامية، د. إبراهيم النجار، رسالة دكتوراه سنة ١٩٣٦، بمكتبة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة (ص ۳۹۸). (۲) المعجم الوسيط (ص ٧٦٣). (۳) المصدر السابق (ص٧٦٣). ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.