الفصل الثاني - الاسس العامة لنظام الحكم في الإسلام
ثم إن ما استدلوا به شيء لا يعول عليه، فمما استدلوا به على جواز تعدد الأئمة (1) أنه يجوز أن يوجد في الزمان الواحد أكثر من نبي دون أن يؤدي ذلك إلى إبطال النبوة ، فيجوز من باب أولى أن يوجد في الزمان
الواحد أكثر من إمام دون أن يؤدي ذلك إلى بطلان الإمامة.
واستدلالهم هذا باطل من وجهين: الأول: أن الحال قبل بعثة النبي ليس كالحال بعد بعثته، فقبل بعثة نبينا كان يجوز أن يتعدد الأنبياء في الزمن الواحد، وكان يجوز كذلك أن تتعدد الأمم بتعدد الأنبياء، أما مع بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي المبعوث إلى
البشرية واحد والدين المرتضى لهم واحد والأمة كذلك واحدة. الثاني: أن تعدد الأنبياء في الزمن الواحد لا يضر ؛ لأنهم معصومون
من المعاصي ويستحيل أن يعادي بعضهم بعضا، بخلاف الأئمة. واستدلوا كذلك بأن تعدد الأئمة أصلح من جهة أن الرقعة إذا اتسعت فمن الخير أن يكون لكل بلد إمام فيكون أقدر على القيادة ورعاية المصالح. وجواب هذه الشبهة في غاية البساطة، فالإمام لا يدير الأمور بنفسه، فمهما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية فإن معه جهاز إداري ومعه وزارة تتسع باتساع الدولة، ولقد كانت أمة الإسلام في أوج مجدها وقوتها أيام الخلفاء الراشدين الذين حكموا دولة الإسلام التي امتدت أطرافها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وما غاب شبر منها عن عين الخليفة في مدينة رسول
الله
(۱) انظر: رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي، د. محمد رأفت عثمان (ص٢٤٩)، دار الكتاب الجامعي مصر.
. ۳۱۰
ص ٣١٠