النظرية العامة لنظام الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٠١

الفصل الثاني - الأسس العامة لنظام الحكم في الاسلام يصرحا في موضع من كتابيهما ولم يلمحا بأنها مستحبة، ومجرد عدم ذكرهما لها فيما سماه الواجبات لا يدل على أن مذهبهما فيها الاستحباب؛ لأن الأمور التي ذكراها كواجبات على الإمام ليس المقصود منها كل ما هو واجب عليه شرعا، وإنما المقصود بها مسئوليات الحاكم تجاه أمته، التي هي حق الأمة عليه، كحماية البيضة وتحصين الثغور وحراسة الملة وسياسة الأمة وغير ذلك، والدليل على ذلك أن الماوردي قال بعدها: «وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله فيما لهم ووجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة» (۱). والنتيجة: أن القائلين بالندب من المعاصرين - فيما يبدوا - حاولوا توسيع دائرة النقول عن علماء المذاهب ليظهروا القول بالندب على أنه قول غالبية السلف. الترجيح الذي أراه راجحا ولا أتردد ولا أرتاب فيه هو أن الشورى كأساس للحكم واجبة على الأمة، وتفصيل هذا الإجمال: أنه يجب على الأمة - حكامًا ومحكومين - أن يقيموا نظام الحكم على أساس الشورى، ويجب على الحاكم وجوبًا عينيا أن يشاور، ويجب على الرعية وبخاصة أهل الحل والعقد وأهل الخبرة والاختصاص وجوبًا كفائيا (٢) أن تشير على الحاكم بما هو صواب. وذلك لما قدمته في المناقشة لأقوال المذاهب، وللآتي: (1) الأحكام السلطانية ص ١٩. (۲) قال الخطابي : لا تجب الإشارة على الأعيان بل على الكفاية ، أنظر: بدائع السلك ۲۰۱ .(٦٣/١)
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.