النظرية العامة لنظام الحكم في الإسلام — الصفحة ١٩٠

الفصل الثاني - الأسس العامة لنظام الحكم في الاسلام ٣- من السنة القولية ما رواه احد عن ابن غنم الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأبي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: لَوْ اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْتُكُمَا » (١) . فكونه لا يخالفهما إذا اجتمعا في مشورة – وهو رسول الله - يعني من جهة أنها ملزمة، ويعني من جهة أخرى، أنها واجبة؛ لأن لزوم العمل بها لا يترتب إلا على كونها واجبة؛ لأن الواجب لا ينبني على ما ليس بواجب. وعن علي له قال قلت: يَا رَسُولَ اللهِ، الأَمْرُ يَنْزِلُ بِنَا لَمْ يَنْزَلَ فِيهِ قُرْآنٌ وَلَمْ تَمْض فِيهِ مِنْكَ سُنَّةٌ، قَالَ: اجْمَعُوا لَهُ الْعَالِمِينَ أَوْ قَالَ: ) الْعَابِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَاجْعَلُوهُ شُورَى بَيْنَكُمْ وَلَا تَقْضُوا فِيهِ بِرَأْي واحد» (۲). فهذا أمر منه بالشورى ونهي عن الرأي الواحد. ٤ - السنة العملية فإن رسول الله : على جلالة قدرة وعظيم منزلته كان كثير المشاورة لأصحابه، وأحداث السيرة التي سقناها آنفًا أكبر دليل على هذا، ومن بعده الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم، وقد سقنا روايات صحاح تدل على أنهم كانوا على هذه الصفة لا ينفكون عنها، وهذه المداومة من رسول الله وصحابته دالة على عظيم شأن الشورى مما يرجح وجوبها. (۱) ضعيف واه الإمام أحمد في المسند برقم (١٧٦٣٧) ( ج ١٥ ص ٧١٧٦)، وابن عساكر في تاریخ دمشق برقم (١١٦١٠) ( ج ٤٤ ص ٢١٨٥٣)، والحديث أورده الألباني في الضعيفة برقم (۱۰۰۸). (۲) إسناد ضعيف: رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله باب اجتهاد الرأى على الأصول عند عدم النصوص.... برقم (١٠٠٣) (ج ٢ ص ٥٥٢)، الدر المنثور (٣٥٧/٧) والحديث فيه إبراهيم بن أبي الفياض المصري وهو ضعيف الحديث، وسليمان بن بزيع وهو ضعيف الحديث. -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.