الفصل الثاني - الأسس العامة لنظام الحكم في الإسلام
والقياس ما هو إلا سحب حكم المنصوص على نظائره، فهو تحت سلطان النص؛ ولا يمكن أن يعارضه أو يتقدم عليه؛ كيف وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز تقديم قول أحد مهما كان على النص الصحيح الصريح، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله ، لم يكن له أن يدعها القول أحد» (1) .
.
والاستصلاح، أو العمل بالمصلحة، إنما يكون في إطار المقاصد العامة التي رسمتها النصوص الشرعية؛ لذلك اتفق العلماء على أنه لا اعتبار للمصلحة التي تتعارض مع الشرع أو التي شهد لها الشرع بالبطلان. والعرف ليس إلا أداة تساعد على تفسير النص، وتسهم في تكييف الواقع الذي يتنزل عليه الحكم الشرعي؛ وقول العلماء: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان لا يعني أكثر من أن تغير العوائد والأعراف يؤدي إلى
تغير الواقع؛ مما يستدعي يستدعي حكما شرعيا مغايراً.
وهكذا في جميع
الأدلة الشرعية ليس منها دليل إلا وهو راجع إلى
النص وخاضع لسلطانه وهيمنته، وهذا بالطبع يؤكد سيادة الشرع.
الدليل التاسع: اتفق العلماء على أن الشورى لا تكون إلا في دائرة المباح، وعلى أن اتباع آراء العلماء لا يصح إلا من جهة كونهم وسطاء
لمعرفة الحكم الشرعي، ولا يصح عند مخالفة النص.
فإذا وجد النص وعلم منه الحكم فلا مجال لإعمال الرأي سواء كان عن شورى أو عن اتباع وتقليد، لذلك قال الحباب بن المنذر الرسول الله صلى الله عليه وسلم: في غزوة بدر: أرأيت هذا المنزل منزل أنزلكه الله فليس لنا أن
نتقدم أو نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة (۳).
(۱) راجع: إعلام الموقعين ۲/ ۲۸۲
(۲) انظر: البداية والنهاية (٢٦٧٣) ، تاريخ الطبري (۲۹/۲)، سيرة ابن هشام (٣/ ١٦٧).
-
١٤٣
ص ١٤٣