الإسرائيليات في التفسير والحديث — الصفحة ٥٤

وأن يُنبه على الصحيح منها ويُبطل الباطل ، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته ، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم . فأما من حكى خلافاً في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص ، إذ قد يكون الصواب فى الذى تركه . ومَن يحكى الخلاف ويُطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضاً ، فإن صحح غير الصحيح عامداً تعمد الكذب ، أو جاهلاً فقد أخطأ . كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته ، أو حكى أقوالاً متعددة لفظاً ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان ، وأكثر مما ليس بصحيح ، فهو كلابس ثوبى زور ... والله الموفق للصواب » ا هـ . : • مقالة البقاعي ويقول البقاعى فى كتابه « الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة » ورقة ( ٣٤ ( من نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية ما نصه : حكم النقل عن بني إسرائيل ولو كان فيما لا يُصدقه كتابنا ولا يُكَذِّبه الجواز ، وإن لم يثبت ذلك المنقول ، وكذا ما نُقل عن غيرهم من أهل الأديان الباطلة ، لأن المقصود : الاستئناس لا الاعتماد ، بخلاف ما يُستدل به في شرعنا ، فإنه العمدة في الاحتجاج للدين فلا بد من ثبوته ، فالذي عندنا من الأدلة ثلاثة أقسام : موضوعات ، وضعاف ، وغير ذلك ، فالذي ليس بموضوع ولا ضعيف مطلق ضعف ، يورد للحجة . والضعيف المتماسك ، للترغيب . والموضوع يذكر لبيان التحذير منه بأنه كذب ، فإذا وازنت ما ينقله أئمتنا عن أهل ديننا للاستدلال لشرعنا بما ينقله الأئمة عن أهل الكتاب ، سقط من هذه الأقسام الثلاثة في النقل عنهم ما هو للحجة ، فإنه لا ينقل عنهم ما يثبت به حكم من أحكامنا (١) ، ويبقى ما أحكامنا (۱) وقد أوضح البقاعى العلة فى أنه لا ينقل عن أهل الكتاب ما يثبت به حكم من بقوله : « وهذه الأحاديث الناهية ، فى إثبات حكم ليس في شرعنا دليل عليه حتى يكون هداية لنا ممن أضل نفسه إلى شيء لم يهدنا شرعنا إليه ، وحتى يكون اتباعاً لموسى عليه السلام وتركاً لنينا ، وحتى يكون زيادة فيما عندنا لم تكن في شرعنا قبل ذلك . وحتى تكون تهوكاً - أى تحيراً - كما في بعض طرق حديث جابر رضى الله عنه - ليلزم عنه أن شرعنا ناقص ومحتاج إلى غیره » ( انتهى من الأقوال القويمة فى حكم النقل عن الكتب القديمة - ورقة ٣٣ ) . ٥٤
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.