الإسرائيليات في التفسير والحديث — الصفحة ٥٢

أقول : وما دام المنع من الأخذ عن أهل الكتاب - أول الأمر - كان علته خوف الفتنة ، والعلة - كما هو مقرر شرعاً - تدور مع المعلول وجوداً وعدماً ، فلا يجوز لمن يُخشى عليه غائلة الإسرائيليات اليوم أن يأخذ عن مصادر كتابية أو يروى عنها ، أما من كان له فى العلم قدم راسخة ، وبصيرة نيرة ، يستشف بها الحق من الباطل ، ويميز بها الخبيث من الطيب ، فلا عليه أن يأخذ منها أو يروى عنها في حدود المنهج الشرعي الذي ذكرناه، كما كان يفعل من يرجع إلى أهل الكتاب من الصحابة ، وكما كان ينهج عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يُحدِّث من زاملتيه اللتين أصابهما يوم اليرموك وخلاصة القول في حكم رواية الإسرائيليات : أن ما جاء موافقاً لما فى شرعنا صدقناه، وجازت روايته ، وما جاء مخالفاً لما في شرعنا كذَّبناه وحرمت روايته إلا لبيان بطلانه ، وما سكت عنه شرعنا توقفنا فيه : فلا نحكم عليه بصدق ولا بكذب، وتجوز روايته ، لأن غالب ما يُروى من ذلك راجع إلى القصص والأخبار ، لا إلى العقائد والأحكام ، وروايته ليست إلا مجرد حكاية له كما هو في كتبهم أو كما يُحدثون به بصرف النظر عن كونه حقاً أو غير حق. ونرى بعد هذا أن نذكر مقالة ابن تيمية ، ومقالة البقاعي في حكم رواية الإسرائيليات إتماماً للفائدة . مقالة ابن تيمية : يقول ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير ( ص ٢٦ - ٢٨ ) بعد أن ذكر أن عبد الله بن عمرو بن العاص أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يُحدث منهما بما فهمه من حديث : « بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حَرَج » من الإذن فى روايتها ، يقول بعد ذلك ما نصه : ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تُذكر للاستشهاد لا للاعتقاد ، فإنها على ثلاثة أقسام :
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.