وبعد .. فهذه هي أقسام الإسرائيليات بالنسبة لكل اعتبار من الاعتبارات المذكورة ، وواضح كل الوضوح أنها متداخلة ويمكن إرجاع بعضها إلى بعض ، كما يمكن أن ندخلها تحت الأقسام الثلاثة الآتية
:
مقبول ، ومردود ، ومتردد بين القبول والرد ، وكل له في باب الرواية حكم نوضحه فيما يلى .
ثانياً - حكم رواية الإسرائيليات
روایتها
...
قبل أن نتكلم عن حكم رواية الإسرائيليات ، نرى أن نمهد لذلك بذكر أهم ما ورد من النصوص الشرعية وما يلحق بها من المأثورات عن الصحابة في شأن نبدأ بأدلة المنع . ثم بأدلة الإباحة ، ثم نوفق بينهما بما يدفع تعارضهما ، ويوضح أمامنا الرؤية لمعرفة كلمة الحق في حكم روايتها . ( أولا ) أدلة المنع :
۱ - ما جاء في القرآن الكريم من الآيات الدالة على أن اليهود والنصارى بدلوا كتبهم ، وحرفوها ، وأخفوا الكثير منها ، مما أذهب الثقة فيها وفيما يُحدِّثون به منها ، وبدهى أن ما لا يوثق به لا تجوز روايته – وقد سبق أن عرضنا للآيات القرآنية الدالة على التحريف والتبديل في ص
.
ما رواه البخاري في صحيحه قال : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عثمان بن عمر ، ، أخبرنا على بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا
تُصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ، وقولوا : آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا )
الآية (١)
(۱) صحيح البخارى ) نسخة على هامش فتح البارى ( في كتاب « التفسير باب : ( قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ) ۸ ص ۱۲۰ - والآية من سورة البقرة : ١٣٦
جه
٤١
ص ٤١