وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ ) : أى رقيباً على سائر الكتب المحفوظة من التغيير
لأنه يشهد لها بالصحة والثبات ، ويقرر أصول شرائعها ، وما يتأبد من فروعها
6
ويعين أحكامها المنسوخة ببيان انتهاء مشروعيتها المستفادة من تلك الكتب وانقضاء وقت العمل بها ، ولا ريب في أن تمييز أحكامها الباقية على المشروعية أبداً عما انتهى وقت مشروعيته وخرج عنها ، من أحكام كونه مهيمناً
عليه
هـ
(۱)
وعلى هذا فهيمنة القرآن الكريم على غيره من الكتب السماوية لا تقف عند مجرد التصديق لما فيها من الجانب العقدى ، بل تتعدى ذلك إلى الجانب التشريعي العملي ، فتقر بعض أحكامه ، وتُعدل أو تبدل بعضها الآخر ، ثم تتجاوز هذا إلى تصحيح ما وقع فيها من تحريف أو دس عليها ، كما قال سبحانه : كُلُّ الطَّعَام كَانَ حِلاً لبَنى إسْرَائِيلَ إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى ( نَفْسه من قبل أنْ تُنَزَّلُ التَّوْرَاةُ ، قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادَقَينَ (۲).
وكما قال في آية أخرى : ﴿ يَا َأهْلَ الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثيراً ممَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ، قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله نُورٌ وكِتَابٌ مُبِينٌ ) (۴)
وإذن .. فالقرآن الكريم هو الأصل الذى يُرجع إليه عندما نريد أن نقف على مبلغ ما يصل إلينا من التوراة أو الإنجيل من صدق أو اختلاق ، وهو الحكم الذي يُعرض عليه ما يُنقل لنا عنهما ، فإن أثبته أثبتناه ، وإن نفاه نفيناه ، وكفى بالقرآن شاهداً ودليلاً .
(۱) تفسير أبى السعود ج ۳ ص ۳۳ ط . المصرية
(۲) آل عمران : ۹۳
(۳) المائدة : ١٥
محمد حسين الذهبي
ص ١١